به گزارش همشهری آنلاین: در شرایطی که دسترسی به تراشهها محدود شده، برخی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت ناچار به بازطراحی محصولات، آزمایش تراشههای دریافتی برای اطمینان از اصالت قطعات و انتقال بخشی از افزایش هزینهها به مصرفکنندگان شدهاند.
مدیران سه شرکت تولیدکننده اعلام کردهاند که مشکل اصلی در شرایط فعلی، صرفاً افزایش قیمت تراشه نیست، بلکه دسترسی به قطعات و سهمیه تخصیصیافته به هر تولیدکننده است. به این ترتیب، حتی پرداخت قیمت بالاتر نیز لزوماً به معنای دسترسی بیشتر به تراشه نیست.
بیشتر بخوانید:
اگرچه کارشناسان معتقدند سرعت افزایش قیمت تراشهها کاهش یافته، اما محدودیت عرضه همچنان ادامه دارد و انتظار میرود کمبود تراشههای حافظه تا سال ۲۰۲۷ پابرجا بماند؛ شرایطی که میتواند بیش از همه تولیدکنندگان کوچک و محصولات پایینرده بازار را تحت فشار قرار دهد و در نهایت به افزایش قیمت برخی گوشیها و لپتاپها برای مصرفکنندگان منجر شود.
نظر شما